أعلنت مصادر فرنسية إصابة 62 شرطياً في احتجاجات يوم أمس الأول (السبت) في باريس ومدن أخرى. وأسفرت المواجهات الدامية التي شهدتها المدن الفرنسية ضد مشروع قانون «الأمن الشامل»، عن اعتقال أكثر من 80 متظاهراً. وقالت وسائل إعلام محلية، أمس (الأحد)، إن 23 شرطياً أصيبوا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرون في المدن الأخرى.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية، إن متظاهرين توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.
وشهدت مدن فرنسية مظاهرات حاشدة تنديداً بقانون «الأمن الشامل»، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة. وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة. ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية أن القانون ينتهك الحريات، في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية، إن متظاهرين توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.
وشهدت مدن فرنسية مظاهرات حاشدة تنديداً بقانون «الأمن الشامل»، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة. وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة. ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية أن القانون ينتهك الحريات، في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.